افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، مركز حفظ البذور التابع للهيئة في منطقة الظفرة، والذي يُعنى بحفظ بذور النباتات المحلية وإكثارها بالطرق المستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم برامج تأهيل الموائل الطبيعية.واطلع سموه خلال جولته في المركز على مرافقه المتطورة، التي تضم أربع غرف تبريد بسعة تخزينية تتجاوز 8 أطنان من البذور، صُمِّمت لحفظ البذور لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب مختبرات متخصصة في الأبحاث وفحوصات الإنبات تضم 24 جهازاً حديثاً، من بينها جهاز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير البذور وتقييم جودتها.وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يجسد هذا المركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صون الموارد الطبيعية لدولة الإمارات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة وفي أبوظبي، نترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدراتنا على حماية النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية، وبناء نظم بيئية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، ويضمن الحفاظ على موروثنا الطبيعي واستدامته للأجيال القادمة».يأتي افتتاح المركز في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في صون إرثها الطبيعي، وتطوير المبادرات الوطنية الرامية إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية.طاقة إنتاجية وزار سموه المشتل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، ويضم ثلاثة أنظمة ري آلية تعزز كفاءة استخدام المياه من خلال جمع المياه الفائضة عن ري الشتلات وإعادة استخدامها.وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «من خلال تكامل دور مركز حفظ البذور في منطقة الظفرة مع مركز المصادر الوراثية النباتية، تمتلك أبوظبي اليوم الإمكانات العلمية والقدرات اللازمة للانتقال من حماية الموائل الطبيعية إلى إعادة تأهيلها على نطاق واسع لنرسّخ بذلك معايير جديدة لصون التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الذين يواجهون تحديات بيئية مماثلة».يُعد (مركز حفظ البذور) في منطقة الظفرة مكمّلاً لدور مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، الذي افتتحه سموه عام 2024 بهدف حفظ التنوع الوراثي للنباتات في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 100 عام. وفي حين يتولى مركز المصادر الوراثية النباتية حفظ هذا التنوع على المدى الطويل، يركز مركز حفظ البذور على إكثار النباتات المحلية وحفظ بذورها، لدعم مشاريع إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في الإمارة.منظومة متكاملة ويعمل المركزان ضمن منظومة متكاملة تجمع بين معايير حفظ الموارد الوراثية والاستفادة منها في برامج تأهيل الغطاء النباتي، بدءاً من جمع البذور وحفظها، وصولاً إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات «سياسة صون واستعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي»، و«الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031»، وأهداف «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2030» ويعكس افتتاحه التزام الإمارة بصون تراثها الطبيعي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في استدامة النباتات المحلية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.حضر التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وعدد من المسؤولين.

سموه: المركز يجسد رؤية رئيس الدولة في صون الموارد الطبيعية للإمارات

حمدان بن زايد يدشن مركز حفظ البذور لـ«بيئة - أبوظبي» في الظفرة

انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة. وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية». وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب». الرقابة السيبرانية وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية. كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها. حوكمة التقنيات وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية. وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات. الابتكار وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات. وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني. وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار. مواكبة الابتكار وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية. وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة. ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية في دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية، وتطوير القدرات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، ورفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية المال العام، وفقاً للاختصاصات والتشريعات النافذة. وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الثالثة من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة. وتعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير نموذج متكامل للتعاون المؤسسي، يستند إلى توظيف الخبرات والإمكانات التخصصية، وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة إجراءات الفحص والتحقيق، ويرتقي بمستويات الكفاءة والدقة في التعامل مع الأدلة والمستندات والبيانات، ويسهم في تعزيز فاعلية الأطر المؤسسية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري. وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في تحليل الأدلة وحفظ المستندات والبيانات، وتعزيز سلامة الإجراءات الفنية والتوثيقية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق في المسائل المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تتطلب دعماً فنياً أو خبرات تخصصية، مع الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية لكل جهة والإجراءات المعمول بها. ممارسات كما تنص المذكرة على دعم بناء القدرات المؤسسية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات الفنية المتخصصة، بما يتيح تبادل الممارسات والخبرات المهنية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المسائل ذات الطبيعة الفنية المعقدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الفحص والتحقيق. وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية: «تجسّد هذه المذكرة التزامنا بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، انطلاقاً من إيماننا بأن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية متكاملة، تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات التخصصية لمختلف الجهات، بما يواكب تطور بيئة العمل الحكومي ويكفل تفادي المخاطر والتحديات المتزايدة». وأضاف: «تمثل شراكتنا مع القيادة العامة لشرطة دبي خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، والاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة في تحليل الأدلة وسلامة الإجراءات، بما يدعم دقة أعمال الفحص وموثوقية نتائجها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات عمل أكثر تكاملاً، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء الكفاءات التخصصية، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويعزز الثقة في منظومة إدارة الموارد العامة». ومن جانبه، أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية يجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة عمل حكومي تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة. وقال: «إن حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الإمكانات والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ونحرص في شرطة دبي على تسخير قدراتنا الفنية والجنائية، وما نمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات الأدلة الجنائية والفحوص الفنية والتحليلية، لدعم الشراكات التي تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الفحص والتحقيق، وترسيخ منظومة رقابية فاعلة تقوم على الدقة والمهنية والالتزام بأعلى معايير العمل المؤسسي».

تعاون بين شرطة دبي وجهاز الرقابة المالية

بحثت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فرص توسيع الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية العربية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، في ورشة عمل افتراضية، شارك فيها خبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تنموية وبحثية وأكاديمية. وركزت الورشة، التي حملت عنوان «الاستثمار والابتكار لتعزيز الأمن الغذائي العربي: رؤى وفرص في ضوء تقرير البنك الدولي»، على سبل الاستفادة من التحليلات الاقتصادية والتوصيات الواردة في التقرير الإقليمي للبنك الدولي، لتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير مشروعات زراعية وغذائية، تجمع بين الجدوى الاقتصادية، والأثر التنموي. وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية والغذائية العربية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين استدامة النظم الغذائية. وأشار إلى ضرورة الانتقال من تبادل الخبرات والتواصل المؤسسي إلى بناء شراكات عملية، تفضي إلى تطوير فرص ومشروعات استثمارية مشتركة، بالاستفادة من خبرة الهيئة الممتدة لنحو 50 عاماً في المنطقة العربية ومعرفتها بالأسواق المحلية واحتياجاتها، وبالتكامل مع القدرات التمويلية والفنية لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. فرص الاستثمار والتشغيل وشهدت الورشة عرضاً رئيسياً للدكتور ربيع كركي، مدير قطاع الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، تناول تقرير البنك الصادر في يونيو 2026 بعنوان «بناء الأمن الغذائي وخلق فرص العمل: مسارات السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان». ويستعرض التقرير السياسات والاستثمارات المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، وتوسيع فرص العمل، مع التركيز على أهمية التجارة الإقليمية والاستفادة من المزايا النسبية للدول، بما يعزز التكامل بين الأسواق، ويساعد على توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر كفاءة. وتضمنت الورشة عرضين متخصصين؛ تناول الأول، الذي قدمه الدكتور يان فون دير غولتز، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي، واقع الأمن الغذائي، وفرص تعزيز الإنتاج المحلي في المنطقة، فيما استعرضت زونيه محتشم، مسؤولة الاستثمار الرئيسية بمؤسسة التمويل الدولية، دور مبادرة «AgriConnect» التابعة للبنك الدولي في تحفيز الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي، بما يدعم الإنتاجية ويوفر فرص عمل. التمويل والتكنولوجيا وركزت المناقشات على دور الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، ولا سيما المياه، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة، وتحسين التخزين والخدمات اللوجستية والتجارة، وتعزيز مشاركة الشركات في الاستثمار الزراعي والغذائي، كما بحث المشاركون آليات التمويل، وأدوات تخفيف المخاطر اللازمة لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، ومعالجة العقبات التي تحد من توسعها، وشملت النقاشات أهمية ربط الاستثمارات بالمنتجين والمزارعين واحتياجات الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التمويلية والتنموية والجهات البحثية والقطاع الخاص. وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الخرطوم، وجامعة بغداد، ومركز بحوث الصحراء، إلى جانب هيئات للبحوث الزراعية ومسؤولين ومتخصصين في الاستثمار والأمن الغذائي. وتأتي الورشة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات والتحليلات الاقتصادية في توجيه استثماراتها واستكشاف فرص جديدة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يدعم تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة في المنطقة العربية.

«الاستثمار والابتكار» يدعمان الأمن الغذائي العربي ويفتحان فرصاً جديدة للتمويل

«الهيئة العربية للاستثمار الزراعي» والبنك الدولي يبحثان تحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.<h2>خط الدفاع</h2>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.<h2>مكافحة الاحتيال</h2>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.<h2>تكامل الجهود</h2>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» استحضار لمنظومة قيم إنسانية ووطنية

بدأت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «أوقاف دبي» تطوير منصة «AwqafGPT» للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالاعتماد على موارد الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي التي وفّرتها هيئة دبي الرقمية للدوائر الحكومية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير إدارة الأصول الوقفية، والارتقاء بالخدمات، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز استدامة الموارد الوقفية ويوسّع أثرها التنموي.وتندرج المنصة ضمن توجهات «أوقاف دبي» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الوقفي.وأكدت هدى المناعي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «أوقاف دبي»، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المؤسسة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، يستفيد من التقنيات المتقدمة في تعزيز إدارة الأصول الوقفية، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات.وقالت: «نعمل من خلال هذه الاستراتيجية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات نوعية، تشمل التحليلات التنبؤية، وإدارة البيانات العقارية، وتطوير الحلول الرقمية، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية وترسيخ حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والفعّال لهذه التقنيات».وأضافت: «نحرص على أن تتجاوز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجانب التقني، لتسهم في تحقيق قيمة مؤسسية مستدامة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات دبي في التحول الرقمي، ويدعم رسالة أوقاف دبي في تنمية الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي في المجتمع».وفي مجال بناء القدرات المؤسسية، درّبت «أوقاف دبي» 90% من موظفيها على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، فيما تلقى 78 موظفاً تدريباً في هندسة الأوامر التوجيهية للذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي». كما حصل 11 موظفاً على الدبلوم التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكمل عدد من الموظفين دورات تخصصية متنوعة، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية كوادرها للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في بيئة العمل.

«أوقاف دبي» تطوّر «AwqafGPT» لتعزيز التحول الذكي

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.<h2>ابتكار</h2>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.<h2>التغير المناخي</h2>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.<h2>المعرفة</h2>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.<h2>بناء الانسان</h2>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.<h2>التزام</h2>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حوار علمي</h2>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.<h2>استدامة</h2>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.<h2>فرصة</h2>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

حصلت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي «مَير»، المعروفة سابقاً باسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، وتعكس تقييم الوكالة لمتانة وضعها المالي ونموذجها الاستثماري ودعم الدول المساهمة. ويستند التصنيف إلى تقييم الوكالة لمخاطر أعمال الهيئة باعتبارها ملائمة، ولمخاطرها المالية باعتبارها قوية، مدعومة بمستويات تغطية السيولة، والسياسة التمويلية المتحفظة التي تعتمد أساساً على تمويل المساهمين، فضلاً عن العلاقات الراسخة مع الدول المساهمة وأهمية الدعم الذي تتلقاه منها. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة باستقرار مستويات الرسملة لدى الهيئة، بالتوازي مع مواصلة نمو ميزانيتها العمومية واستمرار الاستفادة من دعم الدول المساهمة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأجل. وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي (مَير): إن الحصول على التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرة «مَير» المؤسسية، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة المالية وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن التصنيف يشكل مسؤولية مؤسسية تدفع الهيئة إلى ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز ثقة الشركاء وتطوير علاقاتها مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية. وأكد استمرار التركيز على كفاءة تخصيص رأس المال، وتطوير المحفظة الاستثمارية، وتعزيز دور الهيئة في حشد الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي المستدام في الدول العربية، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء. وأوضح تقرير «ستاندرد آند بورز» أن الهيئة تؤدي دوراً استثمارياً متخصصاً في توفير رأس المال طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ويتيح هذا النموذج تمويل أنشطة قد لا تحصل على المستوى نفسه من التمويل التجاري، بسبب طبيعة مخاطرها وامتداد آجالها واحتياجاتها التنموية، ما يمنح الهيئة دوراً في دعم القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة الغذائية. وفي هذا السياق، تستهدف الخطة الاستثمارية للهيئة للفترة 2026–2028 تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات وتوسيع الحضور في عدد من الدول العربية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي، والتمويل الأصغر، ومصايد الأسماك. وتشمل الخطط أيضاً تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، بما يوسع قاعدة الموارد المتاحة للمشروعات ذات الصلة بالأمن الغذائي. ويأتي التصنيف في إطار التحول المؤسسي الذي شهدته الهيئة منذ عام 2024، وشمل تطوير هويتها تحت اسم «مَير»، وإعادة هيكلة العمليات، وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير أساليب إدارة المحفظة الاستثمارية. وتعكس الهوية الجديدة توجهاً نحو مفهوم أشمل للاستثمار في الأمن الغذائي، يتجاوز الإنتاج الزراعي المباشر إلى منظومة متكاملة تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والأنشطة الداعمة، مع التركيز على ترابط الاستثمار والقدرات الإنتاجية وسلاسل القيمة. ومن خلال هذا التوجه، تسعى «مَير» إلى توظيف الاستثمار طويل الأجل في تعزيز القدرات الإنتاجية العربية، وتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد المالية اللازمة للمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يدعم تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام في الدول الأعضاء.

خطة استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي العربي خلال 2026–2028

«ستاندرد آند بورز» تمنح «مَير» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» بنظرة مستقرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب. وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%. وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة. ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل. تغطية واسعة وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع. وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين. وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

4 محاور تدريبية: ● التخطيط المالي ● السلوكيات المالية ● الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال ● الاستثمار والتخطيط للمستقبل ليلى فريدون: إطلاق البرنامج محطة مهمة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر وجاهز للمستقبل سعود الجاسم: ندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز وعيها المالي وجاهزيتها للقادم أطلقت «أكاديمية الاقتصاد الجديد» بالشراكة مع دبي الإسلامي، «برنامج الثقافة المالية» المصمم لتزويد رواد الأعمال من أصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة وتطوير مشاريع أكثر استدامة. وتنسجم المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 ــ 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ الرؤية الوطنية المتمثلة في الوصول العادل إلى خدمات مالية عالية الجودة والكفاءة ودعم الاستخدام المسؤول لها، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للأفراد وقطاع الأعمال. وجاء إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع أكاديمية الاقتصاد الجديد ودبي الإسلامي اتفاقية تعاون، وقعها كل من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وسعود الجاسم رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، في مقر الأكاديمية بدبي. ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال. ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 من رواد الأعمال ضمن دفعتين، ممن يتطلعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير تدريب تطبيقي متميز يربط مبادئ الإدارة المالية السليمة بأحدث التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات. وينعكس هذا النهج بشكل مباشر على تمكين أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المشاريع على التوسع وجذب التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ دوره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. تعزيز التنافسية وأكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي الإسلامي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في سوق متسارع التغيرات. وقالت إن إطلاق برنامج الثقافة المالية يعتبر محطة جوهرية في مسيرتنا المستمرة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث نؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونحن على ثقة بأن دعم أكثر من 500 مشارك من أصحاب المشاريع الوطنية سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مرونة قطاع الأعمال، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات العاصمة الأولى لرواد الأعمال في العالم. دعم المبادرات من جانبه أكد سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد يعكس التزام دبي الإسلامي بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار في دولة الإمارات. وقال الجاسم: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي في الدولة، لذا فإن تعزيز إمكانياتها المالية أمر أساسي لبناء بيئة أعمال حيوية تتسم بالمرونة والتنافسية. ويتجاوز دورنا في دبي الإسلامي مجرد توفير الحلول المصرفية، حيث نلتزم بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال من الإلمام بمفاهيم التخطيط المالي وإدارة التدفق النقدي وتبني الأدوات الرقمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأضاف، تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام دبي الإسلامي بالممارسات المصرفية المسؤولة والاستدامة والأثر المجتمعي. وتلعب الثقافة المالية دوراً حيوياً في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز ثقتهم والمساهمة الفاعلة في اقتصاد أكثر مرونة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ليكون أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل. محاور تدريبية شاملة يتناول البرنامج أربعة محاور أساسية تغطي الجوانب الرئيسية للإدارة المالية الحديثة، حيث يركز المحور الأول على التخطيط المالي من خلال تمكين المنتسبين من فهم أدوات التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات الاحترافية، وإدارة النفقات، وبناء التوقعات المالية ورأس المال. ويركز المحور الثاني على السلوكيات المالية من خلال مساعدة المنتسبين للبرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر المالي، وإدارة المصروفات التشغيلية، وتحديد الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، حيث صمم البرنامج لتمكين المنتسبين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وأتمتة التقارير والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة التكاليف لدعم اتخاذ القرار. ويركز المحور الرابع على الاستثمار والتخطيط للمستقبل من خلال تدريب المنتسبين على التخطيط للقرارات الاستثمارية والمالية الكبرى، ورفع كفاءة المشروع ليكون في أعلى درجات الجاهزية للتمويل والتوسع.

البرنامج يهدف لتأهيل 500 رائد أعمال في التخطيط المالي والذكاء الاصطناعي لنمو المشاريع

«أكاديمية الاقتصاد الجديد» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامجاً للثقافة المالية لرواد الأعمال

<div data-empty="false">يمثل أمن الطاقة والمياه أساساً لاستدامة التنمية، وتعزيز جودة الحياة، وعنصراً محورياً في تعزيز قدرة المدن على مواكبة النمو، والتعامل مع التغيرات.</div><div data-empty="false">وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت دبي مكانتها العالمية الرائدة نموذجاً تنموياً قائماً على التخطيط بعيد المدى، والاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بما يدعم الاستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.</div><div data-empty="false">في هيئة كهرباء ومياه دبي تمثل الإدارة الذكية للموارد نهجاً استراتيجياً متكاملاً، يوازن بين متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد، وتمتد هذه المنظومة من التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع إلى إدارة الطلب، بما يعزز أمن الطاقة والمياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويقلل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div><div data-empty="false">وتعكس نتائج الهيئة نجاح هذا النهج؛ فقد جاءت العام الماضي في المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء في قطاعات الكهرباء والمياه وخدمة المتعاملين، كما حققت أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً بمتوسط 49 ثانية فقط لكل مشترك سنوياً، وأقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2 %، فيما بلغ فاقد شبكة المياه 4.4 %، بما يؤكد كفاءة البنية التحتية ومرونتها، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع. </div>وتعد الشبكة الذكية، التي ننفذها باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، ركيزة أساسية لهذه الإنجازات، فمن خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكية والتحليلات المتقدمة للبيانات تسهم الشبكة في تحسين إدارة الأحمال، وخفض الفاقد، وتسريع وقت الاستجابة، إضافة إلى دمج مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة إدارة الطلب.<div data-empty="false">وفي قطاع المياه يجمع نظام إدارة توزيع المياه الذكي بين المراقبة والتحكم عن بُعد، بالاعتماد على نظام الإشراف والتحكم «سكادا»، والأنظمة الهيدروليكية المتطورة، وأجهزة مراقبة الضغط والصمامات الآلية، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويحسن إدارة الأصول، ويعزز موثوقية الشبكة، ويسهم في خفض الفاقد، كما تتيح هذه المنظومة التنبؤ بالتحديات، والاستجابة لها بصورة استباقية، بما يدعم استدامة الموارد، ومواكبة الطلب المتزايد.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر الإدارة الذكية للموارد على جانب الإنتاج، بل تشمل أيضاً إدارة الطلب وتمكين المتعاملين، فمن خلال العدادات الذكية والخدمات الرقمية وأدوات إدارة الاستهلاك تتيح الهيئة للمتعاملين متابعة استهلاكهم للكهرباء والمياه، واتخاذ قرارات واعية لتحسين الكفاءة. </div>ويمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية لهذه المنظومة، فقد بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات في الهيئة 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %، فيما بلغ معدل التبني الرقمي لخدمات الهيئة 99.5 %.وتعكس هذه المؤشرات تحولاً يتجاوز رقمنة الخدمات إلى مؤسسة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية، بما ينسجم مع مسيرة الهيئة كونها أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">إن الإدارة الذكية للموارد ليست خياراً تقنياً، بل استثمار استراتيجي في مستقبل دبي، ومن خلال الجمع بين التخطيط الاستباقي، والحوكمة الرشيدة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار القائم على البيانات، والشراكات الراسخة مع المعنيين، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو وحماية الموارد، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً، واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.</div>

الإدارة الذكية للموارد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والمياه واستدامة التنمية

كرّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة الفائزين بجوائز دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية وتمكين الشباب لعام 2026 وهم إدارة الموارد البشرية الحاصلة على المركز الأول في جائزة «التميز في تعزيز المواهب الشاملة في القطاع العام والحكومي»، والرائد الدكتور حمد علي الشحي الفائز بجائزة «القائد الذي يضع الإنسان أولاً في القطاع العام والحكومي»، والرائد الدكتور جراح جمال الطير الفائز بجائزة «قائد الموارد البشرية الحكومي». وثمن خلال حفل التكريم جهود الفائزين لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس حرص القيادة العامة على تطوير بيئة العمل المؤسسي، واستثمار الطاقات البشرية، وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي والأمني. تطوير وأكد أن هذه الجوائز تجسد المستوى المتقدم الذي بلغته شرطة رأس الخيمة في تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورعاية المواهب وتمكين الكفاءات، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التميز والابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي. وأشاد بجهود المكرمين وإسهاماتهم في تطوير ممارسات العمل، داعياً منتسبي القيادة إلى مواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتقديم المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة شرطة رأس الخيمة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

قائد شرطة رأس الخيمة يكرم الفائزين بجوائز دول «التعاون» للموارد البشرية وتمكين الشباب

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

تستضيف الفجيرة الملتقى الدولي للمدن الساحلية في خطوة تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم المستقبل بين المدن الساحلية حول العالم، ومناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك خلال أكتوبر من العام المقبل.وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن حوار المياه والاستدامة فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية، وإن التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء تتطلب تكاتف الجهود، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى المشاركة في حوار دولي رفيع المستوى حول المياه والاستدامة، تستضيفه مدينة قوانغتشو الصينية يوم 27 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي.وقال: «نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في النقاشات التي تمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وإبراز الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المائي، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في القضايا التنموية والبيئية».ولفت إلى أن الفعالية تنعقد بدعوة من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قوانغتشو، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات بحثية وعلمية من دولة الإمارات والصين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة البيئية.وتتناول تأثير إدارة المياه في تحقيق الأمن الغذائي، ودور الطاقة في تعزيز استدامة الموارد، إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات، التي أسهمت في تطوير نماذج أكثر كفاءة لإدارة الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة. ويشارك في أعمالها عدد من المتخصصين والأكاديميين من الإمارات والصين، من بينهم الدكتور أحمد الدرة من جامعة خليفة، والدكتور راشد محمد كاركين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمعهد أبحاث وتدريب التنمية المستدامة، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا الزراعية وإدارة الموارد والاستدامة.

الفجيرة تستضيف الملتقى الدولي للمدن الساحلية

عدلي دحيلة: الإمارات تتصدر إقليمياً سوق الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقاً عالمية للحلول التقنية سليمان جودة: الإمارات منصة مثالية للتوسع في الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول أشرف عرفة: زخم مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات يعزز فرص الشركات العالمية إيلونا شوكينا: الإمارات بوابة مثالية لأسواق المنطقة وفرص واعدة لتوطين صناعة الروبوتات تتجه الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مدفوعة بنمو الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وجاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا المزيج حضور الدولة على خريطة الشركات العالمية المتخصصة، التي تتخذ منها نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط. ويقدر مختصون حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع مجالات الاستخدام في قطاعات التعليم والخدمات المالية والصحة والخدمات الحكومية والصناعة. وتدفع هذه الفرص شركات دولية إلى تعزيز حضورها المحلي، سواء عبر تأسيس مقار إقليمية أو تطوير شراكات لتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق. ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بل تمتد إلى تطوير سوق العمل وخلق وظائف أكثر تخصصاً، وتعزيز نقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات والتقنيات المتقدمة مستقبلاً، مستفيدة من البنية الصناعية واللوجستية التي تمتلكها الدولة. التعليم بوابة للتحول التجاري وقال عدلي دحيلة، المدير التنفيذي لشبكة «عنكبوت»، إن الزخم الذي يشهده استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بالإمارات يتواكب مع اتساع خطط دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حجم السوق والفرص المتاحة يعززان جاذبية الدولة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة. وأوضح أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما توفره الشبكة من بنية تقنية تربط الجامعات وتدعم تقديم خدمات ذات مستوى عالمي. وأضاف أن الخبرات المتراكمة في تقديم الحلول التقنية للقطاع تتيح توسيع نطاق الاستفادة منها تجارياً، لتشمل المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المستمر في السوق المحلي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها وتسريع إنجازها، بما يفتح المجال أمام انتقال الحلول المطورة محلياً إلى أسواق عالمية، بدلاً من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق الإماراتي. ولفت دحيلة إلى أن الفرص لا تقتصر على التعليم، بل تشمل الخدمات المالية والصحية والحكومية والصناعة، حيث تتوسع تطبيقات الروبوتات والأتمتة في العمليات الإنتاجية. وفي المقابل، أكد أهمية مواكبة هذا التحول باستثمارات متواصلة في الأمن السيبراني، لضمان حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز موثوقية الحلول الرقمية. استثمارات وفرص في القطاعات الحيوية من جانبه، قال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لدى شركة «آي إف إس» (IFS)، إن الإمارات تمثل سوقاً محورياً في المنطقة بفضل أصولها وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التطبيقات التقنية المتقدمة، ولا سيما في إدارة الأصول والمشاريع الكبرى والمرافق والقطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن بُعد. وأضاف أن هذه المقومات تتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتجعل الدولة منصة مناسبة للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً منها. وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية لأنشطة الشركة في السوق الإماراتي تقارب 500 مليون درهم، موضحاً أن أعمالها ترتبط بقطاعات حيوية تشمل الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والطيران والدفاع والاتصالات والفضاء والموارد الطبيعية والتشييد والنقل. وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في قطاعات أخرى، من بينها الصناعة، التي تتيح مجالاً واسعاً لتطبيق الأنظمة الروبوتية والأتمتة، إلى جانب المناخ والبيئة، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي. وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح جودة أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تغيير طبيعة الوظائف القائمة، بل يتيح أيضاً تطوير مهارات العاملين واستحداث وظائف أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتكنولوجيا. وأشار إلى أن قدرة هذه التقنيات على إعادة تشكيل المهن ورفع الطلب على الكفاءات المتقدمة تمثل أحد العوامل الداعمة لجاذبية السوق الإماراتي للشركات العالمية. التوسع في الحلول الأمنية والخدمات الذكية بدوره، قال أشرف عرفة، مدير شركة «أرتيفيشال إنتليجنس» (Artificial Intelligence)، إن تنامي مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الإمارات أتاح للشركة المشاركة في مشاريع لتوفير الحلول التقنية وأنظمة التشغيل، خصوصاً في القطاع الأمني، وشجعها على تأسيس حضور رسمي في السوق. وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع أعمالها في القطاع الأمني، مستفيدة من خبراتها في توفير أنظمة تشغيل وحلول للجهات المعنية، من بينها أنظمة النظارات الأمنية الذكية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب استكشاف فرص في قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم، بالتعاون مع مؤسسات عاملة في الدولة. وأشار إلى أن تنامي الاعتماد على الحلول الذكية يوفر مجالاً لتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات، في وقت تزداد فيه أهمية التقنيات المتقدمة في دعم كفاءة العمليات وتطوير الخدمات. الروبوتات تمهد لفرص التصنيع المحلي من جهتها، قالت إيلونا شوكينا، نائبة رئيس العمليات في شركة الروبوتات الألمانية «سيركس»، إن الإمارات تمثل وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا الساعية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط، بفضل اتساع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وتوافر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما دفع الشركة إلى اختيار الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة. وأوضحت أن الشركة بدأت تقديم حلول روبوتية لإعداد الأطعمة، تستهدف قطاعات المطاعم والضيافة والفنادق والمطارات وغيرها من المرافق التي يمكنها الاستفادة من الأتمتة في العمليات التشغيلية. وأضافت أن تعدد القطاعات القابلة لتبني هذه الحلول، إلى جانب جاهزية السوق والبنية التحتية الرقمية، يوفر فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف وحدة سنوياً. ولفتت إلى أن خطط الشركة في الإمارات لا تقتصر على النشاط التجاري والوصول إلى الأسواق المجاورة، بل يمكن أن تتطور مستقبلاً نحو نقل بعض الخبرات والتقنيات الإنتاجية إلى الدولة، مع الاستفادة من بنيتها الصناعية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات. ويفتح هذا التوجه المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً في نمو القطاع، تنتقل فيها الاستثمارات من استيراد الحلول وتقديم الخدمات إلى تطوير الخبرات المحلية، وربما توطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم بناء منظومة ابتكار وصناعة تقنية أكثر تكاملاً.

شركات التكنولوجيا العالمية تتسابق من الدولة للتوسع في أسواق المنطقة

20 مليار دولار حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، أن الشركة تواصل بخطى ثابتة إجراءات التوسع الخارجي، تمهيداً لدخول عدد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج كمرحلة أولى، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وأوضح معاليه في تصريح لــ «البيان» أن خطط التوسع تستند إلى آليات استثمارية مرنة تشمل عمليات الاستحواذ، أو الدخول بنسب استثمارية في مشروعات البناء والتشغيل، بما يرسخ مكانة الشركة ويعزز أصولها ومحفظتها الاستثمارية على المستوى الدولي.وأضاف: تؤكد هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها بما يدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ويحسّن القيمة الإجمالية لأصول وممتلكات الشركة. شركة مستقلة وتم الإعلان عن تأسيس «شركة ديوا العالمية» في شهر يونيو الماضي، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. ونجحت دبي في بناء وتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة ترتكز إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتميز التشغيلي، من خلال التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، وأضحت خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ما يعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة. تجربة دبي وتحظى تجربة دبي اليوم باهتمام وتقدير على المستوى العالمي، باعتبارها نموذجاً ملهماً يُحتذى في تطوير القطاعات الحيوية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. وجاء إطلاق «شركة ديوا العالمية» تجسيداً لتوجه دبي الاستراتيجي نحو توسيع حضورها في الأسواق العالمية، ونقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة إلى أسواق جديدة، من خلال بناء شراكات دولية فاعلة، واستكشاف فرص استثمارية نوعية، والمساهمة في تطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة على المستوى الدولي. ويمتد هذا التوجه الذي لا يقتصر على توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات، إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وتصدير الحلول المبتكرة، انطلاقاً من تجربة أثبتت قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد. مقومات تنافسية وتمتلك دبي تجربة ثرية ومقومات تنافسية تدعم انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كذلك الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للنمو، فضلاً عن الخبرات المتخصصة والقدرة على توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، وتمثل تجربتها في تنويع سلة مصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتطوير الحلول المستدامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رصيداً معرفياً وتطبيقياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود الدول والمدن لمواجهة تحديات النمو الحضري، وأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتتطلع الإمارة من خلال «شركة ديوا العالمية»، إلى البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق مساهمتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز حضورها شريكاً موثوقاً في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية الذكية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

نتائج البحث عن: تعزيز كفاءة إدارة الموارد